ماليات ارزش افزوده

تمركز اصلي برنامههاي اصلاح نظام مالياتي تقريباً در كلية كشورهاي جهـان در سـال هـاي اخيـر

بر ماليات بر ارزش افزوده متمركز شده است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سال ٢٠٠٢ ماليات

بر ارزش افزوده در بيش از ١٢٠ كشور جهان با جمعيت حدود ٤ ) ميليارد نفر ٧٠ درصد جمعيت جهان)

اجرا شده است. همچنين اين ماليات توانسته اسـت در سـال ٢٠٠١ معـادل ١٨٠٠٠ ميليـارد دلار درآمـد

براي دولتها ايجاد كند كه اين رقم حدود ٢٥ درصد كل درآمدهاي دولت در اين كشورها بوده است.

در كشور ما نيز به دليل سهم ناچيز مالياتها در توليد ناخالص داخلـي و همچنـين در درآمـدهاي

دولت لايحة ماليات بر ارزش افزوده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است براي فراهم كـردن

شرايط و صرف يك دورة انتقال دو ساله از سال ١٣٨٤ در كشور اجرا شود.

هدف مقالة حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و مخصوصاً نظام حسابداري براي اجـراي ماليـات

بر ارزش افزوده در كشور ميباشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مشخصات و مزاياي بـسيار مهـم

ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تجربة كشورهاي جهان نقش با اهميت حسابداري د ر تعيـين دقيـق

ماليات با توجه به روشهاي مختلف محاسبة اين ماليات، جلوگيري از فرار ماليات و تحقـق درآمـدهاي

مالياتي دولت، آموزش كارشناسان و صاحبان مشاغل در زمينة ثبت منظم كلية معاملات و كنترل لازم

براي افزايش كارايي و صحّت محاسبات و اقلام مربوط به خريد و فروش مورد بررسي قرار ميگيرد.

با توجه به بحث هاي فوق ميتوان گفت وجود يك نظام حسابداري مناسـب بـه عنـوان شـرط لازم

براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشور تلقي ميشود. لـذا ضـروري اسـت حـسابداران

با احساس مسؤوليت آمادگي كامل خود را در دورة انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجـراي

موفقيتآميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند. 

ماليات بر ارزش افزوده به عنوان روش جديد اخذ ماليات با ايجاد يك پايه مالياتي گسترده مورد توجه بسياري از كشورها بوده است. در كشور ما نيز ماليات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالياتي و افزايش درآمدهاي دولت پس از طي پروسه زماني نسبتا طولاني به تصويب مجلس رسيد و در نيمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. با توجه به اينكه اين قانون به صورت آزمايشي و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه آثار اين ماليات بر متغيرهاي كلان اقتصادي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق تلاش شده است با استفاده از روابط تحليلي داده- ستانده و ماتريس ضرايب فني توليد اقتصاد ايران با فرض ثابت بودن شرايط اقتصادي و متغيرهاي اقتصادي و فروض محدودكننده اين تحقيق به بررسي اثر قيمتي ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت تمام شده بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بپردازيم. با استفاده از مدل قيمتي داده- ستانده و اعمال نرخ هاي مالياتي موضوع قانون و معافيت هاي كالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهايتا اعمال معافيت صادرات موضوع ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده اثر قيمتي هر بخش اقتصادي محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده كل اثر قيمتي محاسبه شده است. نتايج بررسي نشان مي دهد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اثر قيمتي بسيار ناچيزي در پي داشته است.